
أكّد حراك العسكريين المتقاعدين رفضه مقرّرات مجلس الوزراء والزيادات المطروحة التي لا تلبي الكارثة التي يعيشونها.
ولفت الحراك إلى رفض موظفي الإدارات العامة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين المقررات أيضاً، وفي بيانٍ له قال الحراك:" لا ثقة بما طرح بخاصّة ألا أمان اجتماعياً مع دولرة فواتير الدولة، معتبراً أن البقاء على الرواتب بالليرة وعدم تثبيت سعر الصرف سيؤدّيان إلى العودة إلى النقطة الصفر مع أول إرتفاع للدولار وانهيار إضافي لليرة".