وجاء في حيثيات المذكرة: " حيث أن المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ودائرة التحصيل بيروت نفذت إقفالاً تاماً ابتداءاً من 17/1/2023 ولغاية تاريخه،
وحيث أنه نتيجة لهذا الإضراب تعذّر على بعض المكلفين الذين سبق أن قسطوا المبالغ المتوجبة عليهم تسديد قيمة هذه الأقساط في مواعيدها الأمر الذي ألحق ضرراً بالغاً بهم،
وحيث ان الفقرة الخامسة من المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية قد نصّ على أنه "إذا صادف آخر يوم في المهلة يوم عطلة رسمية بما فيها يوم الأحد تمدد المهلة إلى أول يوم عمل يليه".
لذلك،
يطلب الى الدوائر المختصة بالتحصيل في بيروت والمحافظات منح هؤلاء المكلفين مهلة تنتهي في 15/5/2023 لتسديد الأقساط التي استحقت عليهم دون أية فوائد إضافية."

وكان الوزير الخليل أصدر مذّكرة مدّد فيها لغاية 15/5/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للإلتزام بالموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم".