بعد الاجتماع لفت الوزير بيرم الى انه " تم البحث في كل الامور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما  يراعي الحد الادنى، لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية".

واشار بيرم الى انه كان منفتحا على كل الافكار، ومستعدا لمناقشة كل الامور بشكل شفاف وواضح، وكانت الامور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة، مؤكدا ان هناك "هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى اساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته، تعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها".

وشدد بيرم على انه في الوقت ذاته هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لانها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة، مضيفا "ستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال". 

واكد بيرم انه خلال هذا الأسبوع ستكون هناك دراسة مالية ستقدم وتراعي كل الامور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة.