وفي سياق تقييمها نتائج الاجتماع الذي عُقد مع رئيس الحكومة نجيب بناء على دعوة منه، ثمنت الهيئة ما أبداه ميقاتي من تفهم لما سجلته الرابطة من ملاحظات حول المرسومين الرقمين 11227 و11225، واستعداده لمعالجة حقوق أساسية عالقة".

وأشارت إلى أن "الموظفين عاجزون كليًا عن دفع كلفة الانتقال إلى أعمالهم، وينتظرون مبلغًا مقطوعًا يؤمن لهم سلفًا، كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم في الفترة المحددة لإقرار التعديلات المطلوبة، ننتظر إصدار المرسوم التعديلي لبدل النقل وفقًا لما تم التوافق المبدئي عليه، وأن ثمة خللاً جوهريًا واردًا في المرسوم، وهو فرض حد أدنى لأيام الحضور إلى العمل كشرط للحصول على التعويض او على جزء منه ، وهذا شرط تعسفي ، غير قانوني ، وغير دستوري وغير قابل للتطبيق ، وننتظر إلغاءه".

وأضافت الهيئة: "إذ تأمل الرابطة التوصل إلى الإسراع في حل هذه الأمور وملاقاة للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء مع  الرئيس ميقاتي وتسهيلا منها ومنكم، باللحم الحي، وبالقدر الممكن لشؤون المواطنين،  مع التأكيد أن إضراب الموظفين هو قسري، يفرضه واقع انهيار قيمة مستحقاتهم، وعجزهم عن الانتقال الى أعمالهم كما عن الحد المتدني جدا من العيش الكريم، تدعو الزملاء الموظفين لحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الاسبوعين الممتدين من 3/5/2023 لغاية 14/5/2023، وتدعوهم للبقاء في جهوزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق، وستبقى في متابعة للمستجدات، ليبنى على الشيء مقتضاه".