إلا أن استمرار الأزمة أكثر من عشر سنوات وتجاوُز أعدادِ النازحين المليوني نسمة دفع الكثيرين إلى المطالبة بعودة هؤلاء إلى بلدهم، خصوصاً بعدما باتت معظم المناطق السورية آمنة.

اليوم هناك شبه إجماع بين مختلف القوى والأطراف السياسية لمتابعة ملف النزوح، إلا أن الضغوط التي تُمارَس من قبل المنظمات الدولية تستوقف معظم اللبنانيين لأن المنظمات لديها مآرب خاصة وفق تأكيد  مسؤول ملف النازحين السوريين في حزب الله نوار الساحلي.

حيث يشير إلى أنه في السابق كان يتم استخدام الانتخابات الرئاسية السورية كذريعة لعدم عودة النازحين، أما اليوم فقد وجد الجميع أن أكثرية النازحين هم من المؤيدون للدولة السورية، وأنا أعتقد وفقاً لمعلوماتي أنه يتم  الضغط على لبنان اقتصادياً لعدم عدوتهم بطلب أميركي غربي لأن لبنان في محور معين وجهة سياسية معينة.

عام 2018، عيّن حزب الله الساحلي مسؤولاً لمتابعة ملف النازحين، وهو ما يشير إلى موقف الحزب من العودة الكريمة لهؤلاء إلى بلدهم. ويؤكد الساحلي "نحن من المؤيدين لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، مع محبتنا، إلا  أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية للبنان لم تعد تحتمل، فبلد عدد سكانه لا يتجاوز الـ5 ملايين لا يمكن أن يحتمل الـمليونيّ نازح".

معالجة ملف النازحين لا يتم بحسب الساحلي دون عملية تنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية، إذ يلفت أنه في السابق "كان هناك نوع من الدلع في تعامل لبنان مع هذا الملف، لكن في الأسبوع الماضي خطت الحكومة خطوة إيجابية بتكليف لجنة وزارية وتكليف مدير العام الأمن العام، وأنا زرته من عدة أيام وهو قد زار أو سيزور سوريا وينسّق مع الأمن السوري، ولكن أعتقد أن هذا ليس كافياً بل يجب أن يكون هناك وفد وزاري وعلى رئيس الحكومة أن يتصل برئيس الحكومة السوري وأن يحصل التنسيق على أعلى مستوى".

هو ملف يحتاج للمتابعة الحثيثة، ويتوجب على المنظمات التي تقدّم المساعدات للنازحين في لبنان أن تقدمها لهم وهم في بلدهم، لأن الحياة في سوريا هي أقل كلفة من المعيشة في لبنان.