وأوضحت الوزارة في بيانها، أنَّ تصريحات بن غفير تعكس فظاعة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال عبر ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسير دقة ومئات الأسرى المرضى.

وأشارت الوزارة، إلى أن بن غفير وحكومته الفاشية يقودان حملة شرسة وغير مسبوقة ضدّ الأسرى، ويطبقان قانون الإعدام بحقهم، عبر سياسات ممنهجة وإجراءات عملية، تهدف إلى زرع الأمراض في أجسادهم، وتركهم يموتون بطريقة بطيئة. 

من جهته، حذّر المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، حازم حسنين، من تعرّض الأسير دقة لمحاولة اغتيال على غرار ما تعرض له الأسير الشهيد خضر عدنان في سجون الاحتلال، وذلك عقب تصريح لإيتمار بن غفير، قال فيه إن الأسير دقة "يجب أن يُنهي حياته داخل السجن".

وأضاف حسنين أن هذا التصريح الخطير يكشف النيّات الخبيثة والمخططات التي يَحُوكها الاحتلال للأسير دقة، كما يكشف اللثام عن سياسة القتل الخبيثة التي ينتهجها بحق الأسرى، عبر الإهمال الطبي.

وطالب المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى كل حر وشريف بأن ينتصر للأسرى عبر كل الوسائل، داعيًا كل المؤسسات الحقوقية إلى العمل الجاد من أجل حرية الأسرى وتخليصهم من الأسر وعذابات المؤامرات الصهيونية.

بالتزامن، قال الناطق الإعلامي لمؤسسة "مهجة القدس"، محمد الشقاقي، إن تصريحات المجرم بن غفير بحق الأسير دقة، تأكيد لسياسة القتل البطيء للأسرى، وإمعان في تنفيذ الجرائم بحقهم.

ودعا كل المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قد وصف المتطرف بن غفير، الأسير المريض بسرطان النخاع الشوكي، وليد دقة، بـ "المخادع"، مضيفًا أنه "يجب أن ينهي حياته داخل السجن"، وفق تعبيره. 

وقال بن غفير إنه أصدر تعليماته لمصلحة السجون بفحص كيف أنه تم قبول عرض الأسير وليد دقة على "لجنة الإفراج المشروط العادية"، وليس على "لجنة الإفراج المشروط عن المخربين".

وتابع: "طلبت فحص سبب عدم إخطار عائلة الجندي الراحل موشيه تمم بنيّة عرض قاتل ابنهم، الأسير دقة على لجنة الإفراج المشروط".

وكانت وسائل إعلام العدو قد كشفت إنه من المقرر أن تناقش ما تسمى "لجنة الإفراج المشروط عن السجناء"، الأربعاء، مسألة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، البالغ من العمر (61 عامًا)، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد اتهامه في اختطاف، وقتل الجندي موشيه تمام.