وصوّت 63 سيناتور لمصلحة مشروع قانون يرفع سقف الدين العام الأميركي ويحد من الإنفاق في مجلس الشيوخ مقابل 36 ضده، وأُرسل القرار إلى مكتب بايدن، ليضع توقيعه عليه ويصبح قانوناً فاعلاً.

وفي بيان صادر عنه، قال الرئيس الأميركي إن "أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين صوتوا الليلة لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه ولمنع حصول أول تخلف عن السداد من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن أن "لا أحد يحصل على كل ما يريده في المفاوضات، لكن هذا الاتفاق بين الحزبين هو انتصار كبير لاقتصادنا وللشعب الأميركي"، مضيفاً أنه يتطلع إلى "التوقيع على مشروع  القانون ليصبح قانوناً في أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب الأميركي مباشرة".

وفي بيان آخر، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن "إصدار الكونغرس تشريعاً لتعليق حد الدين ومنع حدوث أول تخلف عن السداد من جانب الولايات المتحدة، هو أمر في بالغ الأهمية لنمونا الاقتصادي واستقرارنا".

وأشارت إلى أنه "كان من الممكن أن يتسبب التخلف عن السداد في معاناة شديدة للأسر الأميركية، مما قد يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف"، مؤكدةً أنه "يقع على عاتق الكونغرس واجب ضمان قدرة الولايات المتحدة على سداد فواتيرها في الوقت المحدد".

ولفتت إلى أنّ "وزارة الخزانة ستواصل التنفيذ الفعال لقانون خفض التضخم، بما في ذلك تحديث مصلحة الضرائب، لزيادة  الفوائد الاقتصادية لدافعي الضرائب والأسر والعاملين".

وكان مجلس النواب الأميركي أقر صفقة تم التفاوض عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 حزيران/يونيو.

وأقرّ أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتاً مقابل 117 صوتاً.

وتتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأميركي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.