
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن هناك اتجاهاً لرفع الأسعار،
مشيراً إلى أن القرار يجري تحضيره في الوزارة، لكنه قال في حديث صحافي: لسنا من يتخذ القرار، بل يحتاج إلى موافقة مجلس شورى الدولة بداية، ثم إقراره في مجلس الوزراء.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن الاقتراح يقضي برفع الأسعار نحو سبع مرات عما هي عليه الآن، مضيفاً: إننا مجبرون على رفع الأسعار بعدما باتت الأسعار الحالية لا تغطي الكلفة، ولا نريد لقطاع الاتصالات أن يصبح عاجزاً مثل قطاع الكهرباء، بعدما لم تعد سياسة الدعم قائمة في الدولة.