وجرى البحث في آخر التطورات على صعيد الاوضاع العامة في لبنان ، اضافة الى بعض الملفات التي تعنى بها الوزارة في منطقة البقاع، ولاسيما في قضاءي بعلبك -الهرمل وزحلة.
 
وشدد حمية على أن "قرارنا في الوزارة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهنا على مستوى ضعف الميزانية، هو الا ندخر جهداً في العمل بالامكانات المتاحة كافة وبذل اقصى الجهود لمعالجة بعض الملفات المناطقية التي تقع ضمن نطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، وذلك وفقا للاعتمادات المالية المتوافرة".