فالفواتير الموزعة في بعض المناطق أظهرت إرتفاع سعرها عشرة أضعاف ما كان يدفعه اللبناني في السابق، وكل ذلك فقط مقابل بضع ساعات تغذية بالتيار يومياً، فما هو فحوى هذه الفواتير؟ يشرح رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية سجيع عطية، موضحاً أن المواطن اللبناني في السابق لم يكن يدفع شيئا وبالتالي كل ما يدفعه اليوم في الأزمة الصعبة التي يمرّ بها البلد يظهر بأنه مبلغ كبير.

ويبيّن عطية أن تسعيرة الـ10 سنت والـ27 سنت أتت نسبة للكلفة الفعلية للفيول لتوفير الكهرباء لمدّة 4 ساعات، لافتاً إلى أن الـ20% التي أضافها حاكم مصرف لبنان ليست بمحلّها تعتبر "تشليحة" وفيها ظلم للناس، إضافة إلى الصرف العشوائي للدولار أحياناً على سعر صيرفة وأحياناً أخرى بمستوى سعر صرف متقلّب، مؤيّداً صرخة الناس.

ويشير عطية إلى عقد اجتماعات مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لمحاولة تخفيض الـ20% المضافة، مؤكداً في الوقت نفسه أن مسألة تخفيض الـ10 سنت والـ27 سنت صعب جدا.

وعن تأثير ذلك في الواقع المعيشي المتردي أصلاً وقدرة المواطن على التحمل يضيف عطية، أن المواطن اللبناني لم يعد قادرا على تحمّل المزيد في ظلّ الأزمة الإقتصادية والغلاء ومدخوله المتواضع.

ويلفت عطية إلى أنه لا يمكن الخروج من الواقع الحالي بالنسبة للتسعيرات الجديدة وإلا فإن مصير مؤسسة الكهرباء العودة إلى مرحلة العجز المالي، معتبرا أن ملف الكهرباء هو الذي اثقل كاهل البلد، إضافة إلى غلاء الدولار وغياب الدعم.

ونصح عطية المواطنين بالانتقال الى تركيب انظمة الطاقة الشمسية لمن لديه قدرة على ذلك، وإلا لا بد من الإنتظار قليلاً لحين وجود مزارع كبيرة للطاقة الشمسية وانخفاض كلفتها وهذا ما زال يحتاج الى بعض الوقت.

هذا الواقع يحتم على اللبناني التفرج على الكهرباء من بعيد لأن استخدامها في التدفئة والتبريد وتسخين المياه وغيره سيكلفه مبالغ طائلة هو بالكاد يؤمن جزءاً بسيطاً منها لقوت يومه.