
أكد الإتحاد العمالي العام أن على الدولة أن تستعيد حقوقها وتكافح الإنترنت غير الشرعي وتفرض الضريبة التصاعدية وتعالج الأملاك البحرية والنهرية بدلاً من تحميل المواطنين المزيد من الأعباء،
وفي بيان له قال الاتحاد: "حسناً فعل وزير الطاقة بإعادة النظر بفواتير الكهرباء والتخفيف من قيمة الرسوم الثابتة والمتحركة".
وعن رفع بدل خدمة الإنترنت على الخطوط الهاتفية الثابتة بقيمة سبعة أضعاف اكد الاتحاد العمالي العام انه أمر لا طاقة لسائر ذوي الدخل المحدود على تحمله إطلاقاً لافتا الى انه سيتابع هذا الامر مع وزير الاتصالات وصولاً الى حلولٍ مقبولة لا ترهق المواطن .