كاشفاً عن اجتماعات مكثفة مع المعنيين لإنقاذ القطاع، ومعرباً عن اعتقاده بإمكان التوصل إلى الحلول المطلوبة.

وفي حديث إلى إذاعة النور، أكد القرم أن إعلان وزارة المالية قبل أسبوع تحويل المبالغ المطلوبة لأوجيرو إلى مصرف لبنان لم يترجَم على أرض الواقع إذ لم يُستتبع بأمر دفع موجَّه إلى المصرف المركزي وبالتالي ما زالت الأمور تراوح مكانها.

وإذ لفت وزير الاتصالات إلى أنه من غير الممكن ترْك المشكلة من دون معالجات نظراً إلى تراكم الديون المترتبة على الوزارة لا سيما لتغطية تكلفة شراء مادة المازوت، دعا المعنيين إلى إيجاد المخارج القانونية المطلوبة بعد إلغاء الموازنة الملحقة الخاصة بالوزارة.

على صعيد آخر، كشف الوزير القرم عن المضي في قرار زيادة تعرفة الإنترنت، مشيراً إلى أن مشروع الزيادة أحيل على مجلس شورى الدولة لأخذ الموافقة قبل عرضه على مجلس الوزراء، قائلاً: لا مهرب من هذه الخطوة ومجبرون على رفع الأسعار بعدما باتت الأسعار الحالية لا تغطي التكلفة.