كما جرى التأكيد على وجوب عودة النازحين النازحين مع تشكيل لجنة وزارية وفق ما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، مؤكدا  انه "تمت الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع المحاميين الفرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية امام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوساكوفا ورفاقها، والمحاميان هما ايمانويل داوود وباسكال بوفيه".

اما في موضوع النازحين السوريين فقرر المجلس "تأكيد موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين الى بلدهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية، لا سيما مع القرار 2254 مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل الثقافة، السياحة، الزراعة، الإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون لها أيضا مهمة  التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا. كما قرر المجلس تكليف وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ هذا الموقف الى المشاركين في مؤتمر "بروكسل 7 " وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرت مناقشتها في الجلسة".

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لفت في مستهل الجلسة إلى سعي الحكومة الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، حيث تمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله".

وتابع: "في هذا السياق أيضا اؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب".

واضاف: "موضوعا الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث ".

ميقاتي كان أشار إلى أن الجلسة تنعقد في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، آملاً بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة على الرغم من ان المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك.