وفي حديث صحافي، اعتبر سلوم أن "لا خيار سوى البدء بتطبيق مراسيم قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء الذي أقرّه مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر 2021، ومن أهدافه المساهمة في درس السوق بشكل دائم وتحديد حاجته من الأدوية كما أسعار الأخيرة".

سلوم شدّد على ضرورة "تفعيل دور المختبر المركزي كونه الجهة الوحيدة الضامنة لنوعية الدواء المستورَد والمصنَّع، فعدم تحقيق الرقابة على نوعية الدواء وصلاحيّته، وعدم قيام وزارة الصحة بإصدار لوائح التسعير، والإيقاف المتعمَّد للمختبر المركزي كما استيراد أدوية بموجب فواتير مزوّرة، عوامل ستزيد من رداءة واقع القطاع الصحي".

وحمَّل سلوم "اللجنة الفنية داخل وزارة الصحة مسؤولية تفلّت أسعار الأدوية في السوق"، لافتًا إلى أننا "نحاول الاتصال بالوزير فراس الأبيض لكنه غائب عن السمع أو لم يشأ الردّ، لا فَرق".