بو صعب، بعد الجلسة اشار الى ان  جدول الاعمال حمل ثلاثة بنود، الاول اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية ، يعني اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقا للتفاصيل المبينة في الجدول، واقتراح القانون الثاني هو لتغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري، وكلنا نعرف ان أساتذة القطاع العام والتربية في حاجة والمشاكل كبيرة وتزداد. والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".
 
ولفت بوصعب الى حصول "نقاش عام في الجلسة حيث توافق النواب جميعا على مسؤولية الحكومة للوضع الذي وصلنا اليه، لا سيما ان الحكومة الى تاريخ هذه اللحظة لم ترسل بعد موازنة ال 2023 وهذا الامر ممكن ان يكون حلا وبديلا عما نقوم فيه حاليا"، واضاف :"في رأي كل النواب تتحمل الحكومة مسؤولية التقاعس الذي وصلنا اليه اليوم والاخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها الحكومة، ولو كانت حكومة  تصريف اعمال، ولو كانت أيضا تجتمع في طريقة عليها خلاف".

واشار بو صعب:" نفضل ان يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهورية والبلد يسير بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي ان نقوم بهذه المهمة ، وفق الحاجة  والضرورة".