اليوم يحاول الضمان الاجتماعي مدفوعاً بزيادة إيراداته أن ينفضَ غبار الأزمة عنه، وعلى طريق تضييق الفوارق المالية المطلوبِ من المضمونِ دفْعُها داخل المستشفى وخارجَه، أعلن الصندوق قبل أيام زيادةَ التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة.

مرضى غسيل الكُلى من بين المشمولين بقرارات الزيادة، وفق ما يؤكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لإذاعة النور، مشيراً إلى أن مريض الضمان الاجتماعي كان معرّضاً للموت، لذا تم اتخاذ القرار بمضاعفة تعرفة غسيل الكلى، كما هو حال باقي المؤسسات الحكومية الضامنة، وأصبح غسيل الكلى مُغطّى بنسبة مئة بالمئة.

وبموجب القرارات الجديدة، رفعَ الضمان تعرفات مئات الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطانية، حيث يشير كركي إلى رفع تعرفة أدوية 677 دواء من أصل 3 آلاف دواء على اللائحة، وتمت مضاعفة تعرفة الأدوية "البراند" 12 مرّة، وتعرفة الأدوية "الجنريك" ـ15 مرّة.

كما شَمِلت الزيادة بحسب كركي التعرفات الاستشفائية، داخل وخارج المستشفيات، حيث تم رفع تعرفة معاينة الطبيب الاختصاصي من 50 ألف ليرة إلى 450 ألفاً، وتعرفة معاينة الطبيب العام إلى 300 ألف، كما تم رفع التعرفات الخاصة بالمختبرات والأشعة، ورفع تعرفة الإقامة اليومية العادية في المستشفى إلى 88 ألف ليرة والاستشفاء في العناية الفائقة إلى 3  مليون و100 ألف.

ويرى كركي أن هذه القرارات الجديدة ستضع حدّاً للتجاوزات المتمادية أخيراً من قبل أطباءَ ومستشفيات ومؤسسات صحية، مشيراً إلى أن الضمان سيعطي تعليماته وتعريفاته الفعلية للأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين لديه من أجل ضمان عدم تجاوز الزيادات للفروقات، التي يجب أن تكون وفق نسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة من أصل الفاتورة، على أن الضمان سيبدأ بردّ بدل أكثر المعاينات والأدوية، كما ستنخفض الفروقات المترتبة على مرضى الضمان في المستشفيات.

ويشير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى أن تعرفات الأدوية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العشرين من حزيران الجاري، أما التعرفات الأخرى فتنتظر صدور مرسوم لزيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة.