وحضر الاجتماع المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود والمدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر وخبراء من الوزارتين.

وتم الإتفاق على وضع آلية لشراء محصول القمح من الانتاج الوطني بصنفيه الطري والصلب والشعير من المزارعين مباشرة، على أن يُحدّد السعر بعد عرضها على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لإقرارها. 

وجرى الإتفاق على تفعيل اللجان المختصة واشراك خبراء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وباقي الشركاء من الوزارات المعنية، لما فيه خير للاقتصاد الزراعي بشكل خاص والاقتصاد اللبناني بشكل عام.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن تضع وزارة الاقتصاد والتجارة ضوابط أمام استيراد زيت النخيل، على أن يتابع هذا الموضوع من خلال الفنيين في الوزارتين، لما فيه خير للاقتصاد اللبناني وللزراعات الصناعية والزراعة اللبنانية، مما يؤمن حماية للمنتج اللبناني.

وقدمت وزارة الزراعة كتابًا إلى وزير الاقتصاد حول وضع بعض الضوابط عند استيراد زيت النخيل، الذي يستخدم في صناعة الأجبان والألبان باستبداله بمكونات الحليب الأساسية وطرحه في الأسواق بتسميات مختلفة مخالفة للمواصفات القياسية اللبنانية.