وحملت الهيئة السياسية، رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية الإمعان في إنتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة 

وطالبت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر بنشر التقرير الأولي الذي أصدرته شركة " الفاريز ومرشال" بخصوص التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتتوقف الهيئة بإستغراب عند تأخير إصدار التقرير مدة ثمانية أشهر وتطرح علامات إستفهام حول ما يكون قد تعرض له مضمون هذا التقرير.

وترى الهيئة أن نشر التقرير هو حق من حقوق الشعب اللبناني يكفله الدستور والقوانين وفي مقدمتها قانون حق الوصول للمعلومات.