وقالت وسائل إعلام فرنسية إن، 421 اعتقلوا، الخميس، في كامل فرنسا، منهم 242 في باريس وضواحيها، وسط مواجهات غاضبة بين محتجين والشرطة في مناطق عدة بفرنسا، في حين أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه تم إعطاء تعليمات للشرطة بالتدخل المنتظم لمواجهة الاحتجاجات.

وعمد شبّان غاضبون في ضاحية نانتير والتي قتل فيها الفتى نائل الذي يبلغ من العمر 17 عاماً إلى إضرام النار في أحد المصارف، وتخريب آلات السحب النقدي وتكسير واجهات زجاجية.

كما اندلع حريق كبير في مستودع حافلات النقل العام بضاحية أوبيرفيلييه شمالي العاصمة الفرنسية، وقال إن وزير الداخلية الفرنسي انتقل إلى مركز قيادة الشرطة الوطنية لمتابعة الأحداث الأمنية في كامل فرنسا.

وشهدت مدن أخرى شمال فرنسا وجنوبها صدامات ومناوشات بين متظاهرين وقوات الأمن. وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت 40 ألف رجل أمن تحسبا لليلة ثالثة من أعمال العنف، إثر مقتل الفتى ذي الأصول الجزائرية برصاص شرطي يوم الثلاثاء الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية عن وقوع صدامات وإضرام نيران ومناوشات في ليل شمالي البلاد ومرسيليا جنوبا ومدن أخرى، فقد انتقلت المناوشات إلى مدينة نانت جنوب غربي فرنسا، وأضرمت النيران في عدة مرافق.

كما وقعت مناوشات في مدينة ليون، وتم إحراق قطار في ضاحية فينيسيو جنوب شرق المدينة وسط مناوشات مع رجال الشرطة لليلة الثالثة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني صدور مذكرة استخباراتية تحذر من أن رقعة العنف يمكن أن تتوسع خلال الليالي القادمة في فرنسا.

وكانت وقعت مواجهات بين قوات الأمن وشبان خلال مسيرة أطلق عليها منظموها اسم "المسيرة البيضاء" في ضاحية نانتير قرب باريس، احتجاجا على مقتل الفتى.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر الشرطة في ضاحية نانتير بدعوة من السيدة مُنية والدة الفتى القتيل، احتجاجا على مقتل ابنها. ورفع المئات من المشاركين شعارات تطالب بتحقيق العدالة لنائل، كما رفعوا شعارات تتهم الشرطة بقتله.

وقد أعلنت السلطات توقف خدمات الترام والحافلات المسائية في باريس، خوفا مما سمته أعمال التخريب.

ووجه باسكال براش المدعي العام لضاحية نانتير تهمة القتل العمد للشرطي، الذي اعترف بإطلاقه النار على الفتى قبل أيام، وتم تمديد توقيفه بعد نهاية فترة حبسه الاحتياطي.

وأضاف أن الشرطي المتهم سيمثل أمام قاضيين لإتمام التحقيقات، لأن الشروط اللازمة لإطلاق النار لم تتوفر له.

وقال إن التحقيقات الأولية بشأن مقتل شاب برصاص شرطي كشفت أن الشروط القانونية للجوء الشرطي إلى إطلاق النار لم تكن مجتمعة، موضحا أن الصور أكدت مسار سيارة الشاب القتيل، بينما قال الشرطي مطلق النار إنه كان يخشى هروب السيارة وتسببها في أذى للآخرين.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أعمال العنف ضد رموز الجمهورية التي أعقبت مقتل شاب على يد الشرطة، غير مبررة.

وجاءت التصريحات خلال ترؤس ماكرون اجتماعا طارئا لخلية الأزمة، بعد ليلة ثانية من المواجهات بين محتجين والشرطة في ضواحي العاصمة ومدن أخرى، على خلفية مقتل الفتى نائل.

من ناحيتها، أعربت منية والدة الفتى القتيل، الخميس، عن اعتقادها أن الحادثة لها دوافع عنصرية، وقالت لقناة "فرانس 5" في أول مقابلة إعلامية معها منذ إطلاق النار صباح الثلاثاء "أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصا واحدا: الشخص الذي قتل ابني".

وأضافت "لدي أصدقاء شرطيون. إنهم يدعمونني تماما.. لا يتفقون مع ما حدث".

واعتبرت أن الشرطي (38 عاما) والذي وُجهت له تهمة القتل العمد، كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها الذي كان يقود سيارة بلا رخصة.

وقالت والدة الفتى باكية "لم يكن مضطرا لقتل ابني. رصاصة؟ من هذه المسافة إلى صدره؟ لا، لا". واعتبرت أن الشرطي "رأى وجها عربيا، طفلا صغيرا، وأراد أن يقتله".

بدوره، قدم الشرطي الفرنسي الاعتذار لعائلة الفتى نائل، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي لوران فرانك ليينار على قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية "الكلمة الأولى التي نطق بها هي آسف، والكلمات الأخيرة التي قالها كانت لتقديم الاعتذار للعائلة".

وأضاف "أصيب موكلي بصدمة شديدة من عنف هذا الفيديو.. الذي شاهده لأول مرة أثناء احتجازه لدى الشرطة"، في إشارة إلى الصور التي تظهره وهو يطلق رصاصة تسببت في وفاة الفتى بعد رفضه الانصياع وإيقاف السيارة التي كان يقودها.

ووُجهت إلى الشرطي تهمة القتل العمد، وأعيد إلى الحبس الاحتياطي أمس الخميس، لكن ليينار أعلن أنه سوف يستأنف قرار الحبس صباح الجمعة.