ويحدّ هذه القرية من الشمال مزرعة سردة وخراج بلدة الماري، ومن الجنوب فلسطين المحتلة، ومن الشرق العباسية والمجيدية، ومن الغرب بلدة عرب اللويزة "عرب الوزاني".

في حزيران عام سبعةٍ وستين، احتل العدو الإسرائيلي بلدة الغجر، واعتبرها ضمن الجولان المحتل، وكانت في حينه قرية صغيرة، ولكن عندما احتل العدو أراضي لبنانية في محيطها عام ثمانية وسبعين، تمددت البلدة داخل الأراضي اللبنانية وأصبحت أراضيها مختلطة بين جزءٍ لبناني وآخر سوري.

عام ألفين، وعندما كان الجيش اللبناني يتحقق من الاندحار الإسرائيلي من جنوب لبنان، واجهت اللجنة العسكرية اللبنانية التي كان يترأسها آنذاك العميد أمين حطيط معضلة في حل المسألة وهو شرح لإذاعة النور ما حصل ، موضحا انه "تبين لنا ان ثلثي البلدة يقع ضمن الاراضي اللبنانية، وثلث البلدة يقع ضمن الاراضي السورية المحتلة"، واضاف :" حينها عرض الرئيس الاسبق اميل لحود على الامم المتحدة اضافة الجزء السوري من الغجر وتحرير كامل البلدة حتى لا يتم تقسيمها، لكن كيان العدو رفض هذا الطرح واراد ان يبقي احتلاله لكامل البلدة لكن لبنان رفض وتم الوصول الى الحل وهو ان يُفصل بشريط شائك الجزء اللبناني المحرر من بلدة الغجر والذي ينبغي ان تنسحب منه قوات العدو الصهيونية، عن الجزء السوري المحتل وتكون الامم المتحدة داخل البلدة على ان يتعامل لبنان مع هذه البلدة على انها ارض لبنانية محررة تحريرا كاملا ناجزا".

وبعد أن عُمل بالتفاهم لسنوات، عاود العدو احتلال الجزء اللبناني من بلدة الغجر عام ألفين وستة أثناء حرب تموز، وفي الاطار اشار العميد حطيط الى انه عند صدور القرار 1701 نص صراحة على وجوب اخلاء كافة المناطق اللبنانية بما فيها الغجر وكلف الامم المتحدة البحث عن حل لمسألة مزارع شبعا، مشددا على ان "مسألة بلدة الغجر ليست مسألة نزاع لا في التبعية ولا في الهوية ولا في الصلاحية العملانية" .

ما حصل في الآونة الأخيرة هو عدوان كامل الأوصاف على أرضٍ لبنانية لا نزاع حول هويتها، يؤكد حطيط، ويضيف:" هو عدوان موصوف يتمثل في امور ثلاث هي :احتلال ارض لبنانية لا نزاع عليها ، ثانيا الاطاحة بالتفاهمات التي عقدت حول الغجر لتنظيم شانها، ثالثا انتهاك القرار  1701 الذي يلزم " اسرائيل" بالانسحاب من بلدة الغجر ويسميها" .

 بلدة الغجر بلثي مساحتها تقريباً هي أراض لبنانية، وفق ما يؤكد العميد حطيط، وباعتراف وإقرار الأمم المتحدة،  وهو ما يوجب على الدولة تحمل مسؤوليتها اتجاهها تأكيداً لمبدأ سيادتها على كامل أراضيها والتراب اللبناني.