خصوصاً أن حكومة تصريف أعمال لا يحق لها تعيين حاكمٍ جديدٍ للمصرف، الأمر الذي يفتح الباب على السؤال عن دور نواب الحاكم الأربعة في حضوره وغيابه، وكل ذلك وارد في قانون النقد والتسليف الذي أقرّ عام ثلاثة وستين حيث يتناول صلاحيات الجميع وهو ركيزة أساسية للجهاز المصرفي والمالي في لبنان، وهنا يشير المتخصص في القانون الدستوري د. محمد حيدر إلى أن تعيين نواب أربعة هو مسألة تتصل بإرضاء المذاهب الأساسية في الطوائف الرئيسية، أما المجلس المركزي فهو الأصل في الصلاحيات وفق قانون النقد، ويضيف حيدر إنّ "المجلس المركزي الذي يتشكّل من الحاكم ونوابه الأربعة ومدير عام المالية ومدير عام الاقتصاد هو المطبخ التقريري داخل مصرف لبنان وصلاحية الحاكم، وإن كان يتمتع بصلاحيات منفردة لكن الصلاحيات الأساسية الرئيسية التي لها علاقة بالوضع النقدي وإدارة النقد وإدارة المخاطر تعود حتماً للمجلس المركزي،وهم الذين يتولون إدارة هذا المصرف".

لنواب الحاكم صلاحيات محدّدة في حال غياب الأخير أو حال الشغور في المنصب، يوضحها د. حيدر:"في حال وجود الحاكم تكون ممارسة نواب الحاكم لصلاحياتهم فقط من خلال عضويتهم، طالما الحاكم ليس في حالة غياب، مرض أو سفر،أمّا في حال الشغور، مثل انتهاء الولاية أو الوفاة يتولى النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان هذه الصلاحيات".

قانون النقد والتسليف واضحٌ إذاً وتحديداً في مادته الخامسة والعشرين، حيث يتولى النائب الأول للحاكم صلاحيات الأخير حال انتهاء ولايته ريثما يُعيّن حاكم جديد، وفي حال استقالة النائب الأول فبحسب القانون عليه البقاء في مهماته إلى أن يقبل مجلس الوزراء هذه الاستقالة، فهل تُقدم حكومة ميقاتي على هكذا خطوة.