وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم دعا في حديث لقناة "المنار"  رئيس الحكومة للدعوة الى جلسة عاجلة للحكومة لبحث القرار الوقح للبرلمان الاوروبي.

وزير الاعلام في حكومة زياد المكاري دعا مجلس النواب الى "الاجتماع وأخذ الخطوات التي يجب اتخاذها حيال القرار الاوروبي المتعلق بالنازحين كما طلب من الحكومة الاجتماع لاتخاذ القرارات المهمة التي علينا أخذها لأن الموضوع يمس بوجود لبنان".

المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وصف قرار ‎البرلمان الأوروبي بالمجحف بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين لكونه يضع عبئاً نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان.

 وقال في تغريدة عبر "تويتر" بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الاوروبية اللبنانيين والسوريين أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية.

رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، رفض قرار البرلمان الأوروبي، واعتبره مخالفاً  لسيادة لبنان، ودعا فرنجية الدولة اللبنانية الى "استكمال العمل الجدي لتأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم".

رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أكد أن القرار الأوروبي بشأن النازحين السوريين مرفوض ويأتي بعد ابتزاز واضح للبنان من قبل الدول الغربية، وقال في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتساهم بتمويل عودتهم أو فلتأخذهم إلى أوروبا.

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب اكد أنّ الموقف المخزي للبرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين يشكّل اعتداء على السيادة اللبنانية وعلى الدولة القيام بالخطوات اللازمة في مواجهة هذا القرار وأمثاله.

في غضون ذلك ، حذّر خبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية عبر صحيفة «البناء» من دمج مليوني نازح سوري في المجتمع اللبناني ما يحمل مخاطر أمنية كبيرة لا سيما في حال أوقفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتهم للنازحين وعمدت بعض الأجهزة الاستخبارية الى تسليح بعض المجموعات أو الخلايا الإرهابية وتكليفهم بمهمات أمنية لخلق فتن في لبنان، وتوقع الخبراء إعادة نشاط الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين الى أوروبا عبر البحر المتوسط. وحذر الخبراء الدول الأوروبية من أن قرارهم سيرتدّ سلباً على المجتمعات الاوروبية.