وقال السيد إن "العلاقات بين طهران ودمشق استراتيجية ولها عمق تاريخي"، معتبرًا أن "الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على إيران وسوريا مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان".

كما طالب السيد بتطبيق القانون الدولي، وأن يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات "الإسرائيلية" على سوريا.

من جهته لفت رحيمي إلى أن "نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني، سيعمد بعد فشل حربه الإرهابية وتحقيق أهدافه في سوريا إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية"، وأضاف: "سنطالب من خلال تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين البلدين، قوى الاستكبار والمحافل الدولية بتعويض الخسائر التي خلفوها نتيجة إرهابهم في سوريا، كما سنناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة".