لأنّ مجلس الوزراء سيكلّفهم بتصريف الأعمال على الرغم من التركة الثقيلة للسياسة الحالية، حيث جرى صرف حوالى خمسةٍ وثلاثين مليار دولار بهدف تثبيت سعر الصرف، وثلاثة وتسعين مليار دولار لدفع فوائد، ومن هنا يرى الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين أن الموقف المتهيب لنواب الحاكم اليوم طبيعي، معتبراً أنّ وجودهم كان سابقاً بمجمله البصم على السياسات فقط، وأشار إلى أن ما سيتركه الحاكم ثقيل وأن هناك تهيّب من قِبَلهم، لافتاً الى أنّ هذا التهيّب من حقهم على المستوى التقني لأنّ هناك العديد من السياسات الخاطئة التي لم يستطيعوا التحكّم بها، لأنّ منصة صيرفة على حدّ تعبيره لم تكن منصّة سليمة.

جملة إجراءات يطالب بها نواب الحاكم للسيطرة على الوضع المالي يذكرها ناصر الدين، منها "تشريع الكابيتال كونترول من أجل توقيف إخراج الأموال،إنشاء منصّة لاعتبارات تتعلق بتبيض الأموال ، والمطالبة بموازنة".  

منصة صيرفة لن يجري توقيفها في الأول من آب، يؤكد ناصر الدين، ولكن الامر يحتاج إلى إجراءات من الحكومة والمجلس النيابي:مضيفاً:"في حال حصل الاتفاق السياسي يكمل الوضع كما هو إلى نهاية شهر أيلول، وهذا ما يعود للواقع السياسي في البلد وليس الواقع التقنيّ، ومن الضروري إعداد مشروع موازنة تتضمّن إصلاحات تريح السوق اللبنانيّ بالإضافة الى الاستفادة من الأموال التي تدخل إلى الداخل اللبناني".

لا مؤشرات تؤكد بأن وجود سلامة كان يفرض استقراراً مالياً، والتفكير بذلك هو وهم بحسب ناصر الدين، وصيرفة جعلت من البنك المركزي المضارب الأول، لذا فإن المطلوب ممن سيتسلّم زمام الامور المالية هو وقف طباعة الليرة، واستخدام منصات أكثر شفافية إضافة إلى اتباع الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المالية في البلاد.