كما أصدر قراراً ثانياً مدد بموجبه لغاية 15/8/2023 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثاني 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
ويأتي القراران إفساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد، وفق ما افاد مكتب وزير المالية الاعلامي.