فاستغربت القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي يخالف مقدمة الدستور اللبناني لجهة عدم السماح بالتوطين بأي شكلٍ من الأشكال.

ولفت البيان الذي تلاه رئيس اللجنة فادي علامة إلى أن لبنان التزم بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية الخاصة باللجوء، كما سيعمل بشكل جدي لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى سوريا، ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم.

وأضاف علامة أن "اللجنة النيابية لاحظت تجاهل المجتمع الدولي لوجوب عودة النازحين إلى ديارهم، وتوقفت عند التقاعس الحاصل من أكثر من منظمة دولية تعنى بإعطاء المعلومات المطلوبة عن النازحين، وقيام بعضها إضافة إلى جمعيات غير حكومية بمحاولة دمج النازحين السوريين بالمجتمعات المحلية".

وطالب علامة باسم اللجنة بضرورة تحمل الدول الغربية أثقال ملف النزوح وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية.

من جهة ثانية، تقدّم نوّاب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، بخطّة نقديّة ماليّة تقوم على إعادة النّظر في مشروع الموازنة، إقرار قوانين للكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، معالجة الفجوة الماليّة وحماية الودائع، إضافةً إلى التّعاون بين مصرف لبنان والمجلس النّيابي والحكومة في ضبط سوق الدولار، ووضعت الخطّة تواريخ زمنيّة لتنفيذ كلّ هذه النّقاط، في مهلة أقصاها شهر تشرين الثّاني المقبل.

مصادر نيابية كانت أكدت لإذاعة النور أن مجلس النواب لا يستطيع تلبية مطالب نواب الحاكم لجهة إعطاء تشريع لكل قرار قد يتخذونه مستقبلاً، على اعتبار أن هذا الموضوع مرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التنفيذية، ولا يمكن رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي.
وأشارت المصادر إلى أننا في مأزق حقيقي بعد نهاية ولاية سلامة، فإن جرى الإبقاء على منصة صيرفة فإنه سيجري استخدام احتياطي مصرف لبنان وسيؤدي ذلك الى المس بأموال المودعين مجدداً، وفي حال إلغاء المنصة لربما سيرتفع الدولار بشكل ملحوظ.

في سياق مختلف، حددت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الاثنين المقبل موعداً لاستكمال بحث وإقرار الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، وذلك بعد أن ناقشت الموضوع على مدى ساعتين بحضور وزير المال ورئيس هيئة قطاع البترول بالوكالة غابي دعبول.