وأنه في حال تعذّر ذلك ستتقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع قانون لتغطية استخدام مصرف لبنان نحو 200 مليون دولار شهرياً من الاحتياطي الإلزامي لتغطية عمليات صيرفة التي تتعلق حصراً بموظفي القطاع العام، وأن يكون القانون سارياً لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

بدورها قالت صحيفة "البناء" إن الرئيس ميقاتي أراد من خلال الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة الضغط على كافة الأطراف للبحث عن خيار توافقي يحول دون تمدّد الفراغ إلى سدة الحاكمية لا سيما وأن نواب الحاكم أبلغوا رئيس الحكومة نيتهم الاستقالة بحال لم يحصلوا على مظلة قانونية للاستمرار بعملها، ولم تستبعد المعلومات أن يكون التلويح بتعيين حاكم جديد في إطار الضغط على الأطراف المسيحية للسير بالتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة.