حيث غاب عن السراي وزراء التيار الوطني الحر، تيار المردة، حزب الله، ووزير الحزب الديمقراطي إضافة إلى وزير السياحة، واقتصر الحضور على نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والوزراء عباس الحاج حسن، ناصر ياسين، نجلاء الرياشي، جورج كلاس وعباس الحلبي، الأمر الذي حتّم على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إعلان تعذر انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب والاستعاضة عنها بلقاء تشاوري بمن حضر، وقد التحق باللقاء وزيرا الداخلية والصحة.

ميقاتي أصدر بياناً أشار فيه إلى أن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءً إستثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين، مجدداً تأكيد أن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، داعياً النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت لكي ينتظم عمل المؤسسات وتستكمل الخطوات الإصلاحية، وأسف ميقاتي لأن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، داعياً كل طرف إلى تحمل مسؤولية قراره.

هذا وأعلن المكتب الإعلامي للسراي عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل لاستكمال البحث في مشروع موازنة عام 2023.