فما هو المطلوب مع دخول مصرف لبنان مرحلةً جديدة لمواكبة الوضع الذي تمر به البلاد؟ وما الذي يجب أن يتغير في أداء المصرف المركزي؟

عن هذه الأسئلة يجيب عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون لإذاعة النور، حيث يرى أن السياسة المالية التي يعاني منها لبنان بدأت منذ العام 1998، مضيفًا إن الأزمة الحالية كانت ستُحل لو أن هناك رئيس جمهورية وحكومة جديدة تعيّن حاكم جديد للمصرف المركزي، ليعطي الثقة للشعب اللبناني عبر جدولة إعادة أموال المودعين.

ويضيف مارون: "للأسف القضاء الداخلي لم يكن على المستوى المطلوب للمحاسبة بالفجوة المالية الكبيرة التي أصابت البلد". 

كما شدّد الخبير في الشؤون المالية أمين صالح في حديثٍ لإذاعة النور، على جملةٍ من الأولويات التي يجب على الحاكم الجديد أن يضعها في سلم الاهتمام، حيث يعتبر أن الحاكم يقتضي أن يتصف بالنزاهة والاستقامة والكفاءة لإدارة السياسة المالية، بالإضافة إلى الاتفاق على خطة للتعافي تقررها الحكومة اللبنانية وينفذها حاكم مصرف لبنان.

ويلفت صالح إلى أهمية تطبيق قانون النقض والتسليف، وتنظيم النظام المصرفي اللبناني بأكمله، بالإضافة إلى أهمية تفعيل هيئة التحقيق الخاصة التي تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. ويشير إلى أنه "على حاكمية مصرف لبنان الجديدة أن  تكافح التضخم عبر سياسات الفوائد وعدم زيادة الكتلة النقدية الموجودة في السوق".

وبانتظار إيجاد الأرضية السياسية الملائمة لملء الشغور في المصرف المركزي بعد الحالي والثلاثين من تموز، يأمل اللبنانيون أن يضع الحاكمُ الجديد القطاعَ المالي على سكة النهوض ويسارع في معالجة الثغرات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في لبنان.