وحذّر بيانٌ صادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل من عواقب خرق النظام الدستوري في النيجر، مضيفاً أنّ هذا الخرق ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ونيامي، بما في ذلك الوقف الفوري لأشكال الدعم المالي كافة.

وراى الاتحاد الأوروبي أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم "هجومٌ خطير على الاستقرار والديمقراطية في النيجر".

وفي وقتٍ سابق، دان الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه، "أيّ محاولةٍ لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر".

وأعرب جوزيب بوريل، في بيان عبر "تويتر"، التي باتت تحمل تسمية "إكس"، عن "قلقه الكبير" حيال الأحداث التي تجري في نيامي، مؤكداً أنّ الاتحاد الأوروبي ينضمّ إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنديدها بما يحصل.