ورأى في بيان ان المسؤولية الأساس أمام كل المعنيين هي إنجاز التحقيقات وتصويب مسارها الدستوري والقانوني بما يؤمن تحقيق العدالة لأنفس وراحة الشهداء وعوائلهم،والتحلي بالمسؤولية الوطنية في إحترام الأصول بعيداً عن التسييس وإستغلال مصائب الناس لغايات ومصالح فئوية.

وجدد المكتب المطالبة مع كل المتضررين من هذه الجريمة،بأن تتحمل الدولة بأجهزتها إستكمال إعادة إعمار وترميم المناطق المتضررة والتعويض بما يعيد الحياة اليها.وشدد البيان على ضرورة إطلاق ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت ليستعيد نشاطه ودوره الكامل في دورة الإقتصاد الوطني.