
حط مشروع الموازنة العامة للعام 2023 بنداً وحيداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بعد إرجاء البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة بهدف الانتهاء من درس هذه الموازنة..
إلا أن الجلسة انتهت دون أن تتمكن من إنهاء الموازنة وإحالتها على الجلسة العامة لمجلس النواب، أما موازنة العام 2024 فهي قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام 2023 على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمجهما أو درس كل منهما على حدة.
وتقرر تعيين جلسة في الـ16 من آب للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الأرقام.
في الملف المالي والنقدي قال ميقاتي:" عقدت يوم السبت اجتماعاً مطولاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت إلى الحقيقة بصلة.. نحن على اتفاق والخطة واضحة.. ومعالي وزير المالية في صدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على معالي وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول أي أمر يتعلق بالرواتب والأدوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها".
ونفى وزير الإعلام عقب الجلسة التطرق إلى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان اليوم، مشيراً:" لا أعتقد أن هناك خطراً على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحاً، ولم يسبق أن حصل خلل بهذا الموضوع".
ورداً على سؤال قال:" قد يكون أحد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد".
تربوياً: أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء، أن وزير التربية طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة سيتم إصداره نظراً لضيق الوقت، وسيتم إجراء الامتحانات في الـ23 من الشهر الجاري.
وحول البيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجلسة إلى أن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع امني استثنائي، لافتاً إلى اجتماع مطوّل عقده أمس مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيّين لبنانيين والاتفاق على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون.