ولفت فياض الى ان "القطاع الخاص قد تكيَّف مع الأزمة ودولر أشغاله، ولكن وضع الدولة على أسوأ ما يكون، من مؤسساتها الدستورية المتأثرة بالفراغ الرئاسي، إلى الوزارات والمؤسسات التي تعمل بالحد الأدنى من طاقاتها وقدرتها على خدمة المواطنين إلى القدرات المالية، إلى رواتب القطاع العام، فعلى سبيل المثال، لم تدفع الدولة ما يتوجب عليها من مساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهي تتعثر شهرياً في تأمين كتلة الرواتب، التي تبلغ نصف الموازنة في الموازنة المقترحة للعام 2023".

واعتبر فياض أن "تبرير التلكؤ بالفراغ الرئاسي أمر غير مقنع وغير مسؤول، كما إن إطالة أمد الفراغ الرئاسي في ظل ظروف البلد الضاغطة اقتصادياً وسياسياً أمر غير مفهوم، وثمة حاجة وطنية ساطعة لا تحتمل الاجتهاد أو الالتباس أو التبرير، لإقرار ثلاثة قوانين ضرورية وملحة وعاجلة واستثنائية لشق طريق الصلاح المالي والاقتصادي، وللحؤول دون بلوغ القعر أو ما يسمى بالارتطام الكبير الذي هو إفلاس الدولة وعجزها عن دفع الرواتب وتسيير المرافق العامة وهي: خطة استعادة الانتظام المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار الكابيتال كونترول".

ورأى إن "هذه القوانين مطلوبة بذاتها للإنقاذ بمعزل عن كونها شروطاً للتفاهم مع صندوق النقد، الذي تحوَّل بدوره إلى شرط لتعاون الدول مع لبنان ومؤازرته في محنته، وربما يريد البعض نكاية بالمقاومة واستهدافاً لها أن ينهار هيكل الدولة على رأس الجميع، فهذا تفكير خطير وتآمري ومجنون، لكنه للأسف موجود"، مجددا دعوته للجميع بأن "نضع خلافاتنا جانباً في الموضوع المالي والاقتصادي، وأن نضع حساباتنا الصغير جانباً، أكانت حزبية أو طائفية أو فئوية في سبيل إقرار عاجل للقوانين ذات الصلة بالتعافي المالي والاقتصادي".