معتبراً أن "استنفار الغرائز واستحضار محطات فتنوية، إنما ينطوي على تهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وهذا أمر مستغرب ومرفوض، ولا تبرير له على الاطلاق".

وأكد الحزب أن "حمولة الشاحنة، ليست شأن أي مواطن، بل هي مسؤولية الدولة اللبنانية، ومؤسسة الجيش اللبناني وسائر الاجهزة الأمنية القضائية، والتي تبت في هذا الأمر، وليس من حق أيّ أحد أن يصدر أحكاماً حول قانونيتها أو عدمها، فالمقاومة شرعية وقانونية شاء من شاء وأبى من أبى"، مستغرباً "حجم الاستفزاز الذي طاول ضباط وعناصر الجيش اللبناني، والذي بدا وكأنه أمر عمليات يستهدف هذه المؤسسة التي تشكل ضمانة وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، واننا في هذا الصدد نحيي الجيش اللبناني قائدا وقيادة وضباط وأفراداً على ما تحلوا به من حكمة ومسؤولية، وندعو الى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء استفزاز الجيش اللبناني، ومعاقبة المتورطين".

كما استغرب الحزب "تصريحات بعض النواب والمسؤولين الذين تبرعوا بالحضور الى مكان الحادث واستخدامه منصة لإطلاق مواقف التحريض والفتنة المهددة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهذه ظاهرة هجينة، تكشف سبب استعصاء الحوار وتعذر إنتاج الحلول وإنجاز الاستحقاقات.

وراى الحزب إن هذه العينة من النواب، تجعلنا نخشى على مستقبل البلد وأبنائه، وأن نكون أشد حرصاً على السلم الأهلي في مواجهة العابثين به"، معرباً عن أسفه لقيام بعض وسائل الاعلام بـ"فتح الهواء أمام النافخين بنار الفتنة، وهذا أمر حذرنا منه مراراً وتكراراً، وطالبنا المؤسسات المعنية بتحمل مسؤولياتها حياله، والآن نجدد مطالبة المؤسسات المعنية القيام بمسؤولياتها ووضع الضوابط التي تحمي السلم الاهلي".