وأكد الأسمر في تصريح، أن "موظفي تلفزيون لبنان كانوا منذ عشرات السنين الأكثر تعرضا للغبن والظلم بين موظفي القطاع العام في لبنان، وقد جاء التأخير بتطبيق المساعدات الإجتماعية وغلاءات المعيشة على هؤلاء الموظفين ليفاقم معاناتهم ويزيد وضعهم الإقتصادي والإجتماعي صعوبة".

واعلن الاسمر أن مستحقاتهم المالية أصبحت جاهزةً للتنفيذ بفضل سعي مشكور من وزير الإعلام زياد مكاري وتعاون كل المعنيين بتسهيل الحصول عليها بدءاً بوزير المال يوسف خليل ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران،

واشار الاسمر الى انه واكب شخصياً كل هذا العمل حتى بداية حلحلة الوضع المالي إن من حيث قبض بعض المستحقات ودخولها في حساب تلفزيون لبنان وصولاً الى السلف المعدة والتي ستطرح على أول جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها (البند الثالث)، اكد أن القدرة على إعلان الإضراب تبقى من مسؤولية النقابة إذا حصل أي تأخير فاضح لموجب وضع حقوق الموظفين في مستحقاتهم موضع التنفيذ في أي ساعةٍ تشاء،

وشدد الاسمر على ان الإتحاد مع استمرار البث لتلفزيون لبنان، وهو التلفزيون الوطني الجامع بامتياز، داعيا "الأخوة في نقابة موظفي تلفزيون لبنان لإعطاء فرصة لتنفيذ ما اتفق عليه مالياً ومعاودة العمل، والمباشرة بحوارٍ فوريٍ بنّاء مع وزير الإعلام للحصول على كامل الحقوق، وإعادة تلفزيون لبنان الى سابق عهده".