واعتبر أن أخطر ما كشفه التقرير بلوغ كلفة الهندسات المالية المباشرة إضافة إلى العلاوات 76 مليار دولار ما يساوي الفجوة المالية القائمة.

وفي منشور على منصة "إكس" قال باسيل: هذه جريمة مالية غير مسبوقة في تاريخ البشرية ومسؤوليةُ القضاء التحقيقُ والمجلسِ النيابي التحركُ لأن للبنانيين الحقَّ في معرفة من سرق أموالهم، مضيفاً:" المعركة لم تنته بالتقرير ولن تنتهي إلا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهذه اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم لتبيان كل الحقائق والأكاذيب".