لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى  مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.

الى ذلك، وجه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان رسائل إلى ممثلي الكتل النيابية التي ستشارك في الحوار عبر الأمانة العامة لمجلس النواب.

وبحسب مصادر فرنسية، فإن رسالة لودريان تتطلب الإجابة خطيًا عن الأجندة التي يفترض أن يعمل بموجبها رئيس الجمهورية المقبل، وعن المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها الرئيس العتيد القادر على تنفيذ هذه الأجندة.

وتمنت الرسالة على الكتل والنواب الإجابة على هذا الطلب قبل نهاية أيلول المقبل.