كما وأقرّ مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.

وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إستكمال مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، والموافقة على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023.

وإثر جلسة مجلس الوزراء، رد الوزير مكاري على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة،  بالقول: ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، فهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات، لافتاً إلى أنّ الأرقام تغيرت وبات العجز المقدر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما كان 18,50 بالمئة.