البث المباشر
لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة التي كان من المقرر ان تعقد اليوم والتي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاسبوع الماضي، ووصل عدد النواب الذين حضروا الى ساحة النجمة 53 .
وهم من : كتلة التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، كتلة الاعتدال الوطني، ونواب مستقلون.
وقد قاطع الجلسة نواب :تكتل "لبنان القوي"، "الجمهورية القوية"، "الكتائب"ونواب "التغيير" .
وبعد انتظار نصف ساعة، اعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ان عدد النواب وصل الى 53 نائبا فأرجأت الجلسة. والنصاب يتطلب 65 نائبا.
وكان على جدول اعمال الجلسة اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي اقرته لجنة المال والموازنة مؤخرا، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة ، مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
وكان الرئيس نبيه بري التقى لدى وصوله الى المجلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وقال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة:" الامر يعكس بوضوح مواقف بعض "الكتل" والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقومون بالقضايا التشريعية الضرورية ، للاسف ايضا هم انفسهم ، نفس هذه الكتل لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري ، كان واضحا ان مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع ، ومع هذا كله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس تم مراعاة هذه المسألة، واشتغل بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الامر".
أضاف خليل :" هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق التعطيل ، تعطيل المؤسسات ،اضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماما هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الاصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال بشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولاننا نعرف توازنات المجلس ولاننا نقدر خطورة ان نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي . دولة الرئيس بري دعا منذ اكثر من ثمانية اشهر الى الحوار. للاسف نرى مزيدا من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة".
اما النائب نعمة افرام ،فقال:" نحن لا نشرع الا لتشريع الضرورة، وهناك قانونان يستوفيان الشروط بنظرنا، موضوع الصليب الاحمر وهو مهم، واذا لم يتم التصديق على هذه الاتفاقية، لا يكون المركز الاساسي له في لبنان، ينتقل الى غير بلد، والقانون الثاني هو الطاقة المتجددة".
