كما طلبت اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية، حيث يتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل.

وفي موضوع باخرة الغاز أويل، تقرر الطلب من مؤسسة "كهرباء لبنان" تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب.

وزير الطاقة وليد فياض، قال أمام زواره  إن الخيارات التي تواجه مؤسّسة "كهرباء لبنان" باتت محدودة بعدما تبيّن أن المصرف المركزي ليس قادراً على تأمين العملات الأجنبية المطلوبة، معتبراً ان المسألة ليست مسألة مخزون الفيول أو استقدام باخرة، بل القصّة تتعلق بأن الشلل أصاب مصرف لبنان وأنّه يجرّ مؤسسة كهرباء لبنان نحو الإفلاس معه بعدما تمكّنت في الفترة الماضية من النهوض وباتت قادرة على تجميع مبالغ تغطّي دورة عملها كما هي عليه الآن.