البث المباشر
عقدت لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة، جلسة بدعوة من رئيسها النائب إبراهيم كنعان، حيث جرت مناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة الفاريز ومارسال، وذلك بحضور حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.
وخلال الجلسة، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّه مع الأهمية الكبيرة للتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وضرورة متابعة ما ورد فيه، والمعطيات التي قدمها، فإنّ الأهم هو الإجراءات التي سيجري اتخاذها من قبل القضاء للمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة،
فضلاً عن الإجراءات الواجب القيام بها من قبل المصرف المركزي وبقية جهات الدولة لمنع تكرار الإرتكابات، وكذلك إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما فيها تعديل القوانين أو إقرار قوانين جديدة.
وراى فضل الله أنّ المشكلة ليست بوجود تقارير، أو نقص معطيات بل في وجود سلطة قضائية بأغلبها خاضعة للإعتبارات السياسية.
ولفت النائب فضل الله الى أنّ المطلوب بت الملفات الموجود لدى القضاء، وبما فيها التدقيق الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مجددّداً مطالبة وزير العدل بتحريك هذه الملفات وتحكيم القضاة لضميرهم المهني والعمل وفق القانون بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
