البث المباشر
حذر تكتل لبنان القوي، اليوم الثلاثاء، من ما أسماه المحاولات القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية معتبراً أن النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق،
وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمّل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم.
وبعد اجتماعه الأسبوعي، أكد التكتل أن انتخاب رئاسة الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب، والتكتل ينطلق من هذا المبدأ في حواره مع الكتل النيابية كافة، كاشفاً أنه أبلغ الموفد الفرنسي بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بالبرنامج الرئاسي ومواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدّاً تنتهي إما بانتخاب المرشح المتفق عليه أو الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس الى أن يجري إنتخاب الرئيس.
ودعا التكتل حاكمية مصرف لبنان إلى أن تقدم طوعاً البيانات التي طالب بها تقرير شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي.
