المفارقة اليوم هي بإقدام وزير الأشغال العامة علي حمية على إقران القول بالفعل وذلك مع توقيع وزارة الأشغال إتفاقية مسح الأملاك البحرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، فما أهمية هذه الاتفاقية والنتائج المتوقعة منها؟

يشير الوزير حمية إلى أن آخر مسح تم على كامل أملاك الدولة البحرية، حصل سنة 1996، لافتاً إلى أنه خلال توليه وزارة الأشغال العامة والنقل تنبّه إلى مشكلة في كامل الملف، إن من حيث "التخمينات" أو التكاليف أو التعديات، ما استوجب من الوزارة بحسب حمية الذهاب إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجيش اللبناني، تهدف إلى مسح كامل وشامل للأملاك البحرية من الناقورة للعريضة لتحديد ملك الدولة على طول هذه المساحة، إضافة إلى تحديد الأملاك العامة للأفراد المتاخمة للأملاك البحرية، ناهيك عن تحديد التعديات من حيث نوعها ومساحتها ووجهة استعمالها والجهة المسؤولة عنها.

ويعتبر الوزير حمية أنه من الواجب بدل الاسراع إلى فرض ضرائب على المواطنين، الذهاب إلى الإستثمار الأمثل لأملاك الدولة، مؤكّداً أن السير بالملف سيؤمّن ما لا يقل عن مئات ملايين الدولارات كإيرادات لخزينتها.

ويؤكّد الوزير حميّة البدء بتنفيذ الاتفاقية والمسح في القريب العاجل، لافتاً إلى وجود أكثر من 30 فرد من الجيش اللبناني بين ظابط ورتيب وعنصر من أصحاب الخبرة في مديرية الشؤون الجغرافية، استعانوا بالمسيرات والمسح الميداني وأجروا عدة اختبارات ومسح دقيق للمنطقة، قبل أن يبدؤوا الاثنين بالعمل على كامل الشاطئ اللبناني.

ويشير الوزير حمية إلى أن الكلّ شكّك بنية الوزارة الاقدام على توقيع الاتفاقية مع الجيش لإجراء مسح كامل للشاطئ اللبناني، مشدّداً على أنهم كوزارة قرنوا القول بالفعل وأثبتوا جديّتهم لرفد الخزينة بالمال وإراحة الشعب اللبناني.

مبادرة الوزير حمية خطوة في اتجاه حفظ أموال الدولة اللبنانية وزيادة إيرادات خزينتها في وقت هي بأمس الحاجة فيه لروافد جديدة للتمويل، فهل ستستثمر العائدات على الوجه الصحيح أم ستتبدد كما سابقاتها؟