وفي حديثٍ تلفزيوني، شدّد الوزير حجَّار على أنّ بيروت "لن تسمح بتسجيل أي نازح جديد في مفوضية اللاجئين".

ونبّه لخطورة ملف النزوح السوري الجديد، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة ستتابع هذا الموضوع". 

وأضاف: "لا نستطيع إدارة شؤون الحدود منفردين، بل نحتاح إلى التنسيق، سياسيًا وأمنيًا، مع سورية"، مشيرًا إلى أنّ التنسيق مع دمشق هو "مصلحة أمنية للبنان في مواجهة تداعيات النزوح"، لافتًا إلى أنَّ سورية "تتعرض لحصار اقتصادي كبير بسبب قانون قيصر"، 
وأوضح أنّ "هناك عصابات للإتجار بالبشر، وتواطؤًا من بعض العناصر الأمنية، تساهم في تسهيل النزوح من سورية إلى لبنان". 

وقال: "نحتاج إلى 40 ألف عسكري لضبط الحدود مع سورية، بينما العدد المتوافر حاليًا هو 8 آلاف فقط".

وأثنى الوزير حجّار على "الجهود الجبّارة" التي يقوم بها الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام، من أجل منع موجة النزوح الجديدة إلى البلاد. 

وفي السياق، نصح الشبّان السوريين بالبقاء في بلدهم "على رغم قسوة ذلك"، مذكّرًا بأنّ وضع الجميع في لبنان، من مواطنين ونازحين سوريين، صعب جدًا. 

وبيَّن وزير الشؤون الاجتماعية أنّ "الشعب السوري شعب شقيق، ومطالبتنا بعودة النازحين إلى بلادهم ناتجة من حالة الاستقرار في قسم كبير من سورية".