وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية قبل عام، وضع يدها على شركة "روس نفط دويتشلاند المحدودة" وشركة "روس نفط للتكرير والتسويق المحدودة"، تحت إدارة وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية.

وفي مارس الماضي، رفضت محكمة اتحادية ألمانية الشكاوى المقدمة من شركة "روس نفط" وأيدت القرار، ومنحت الوصاية السلطات الألمانية السيطرة على ثلاث مصافي تكرير مملوكة لروسيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، أنها مددت الوصاية مرة أخرى حتى 10 مارس/آذار 2024 بذريعة "ضمان إمدادات الطاقة".

كما وتمتلك الشركات التابعة لشركة "روس نفط" مصفاة في شويدت، عالجت بشكل واسع النفط الروسي، حتى نهاية عام 2022.

وفي وقت سابق، قالت شركة "روس نفط" إن قرار ألمانيا بنقل أصول الشركة غير قانوني وأنها ستلجأ للقضاء لحماية حقوق المساهمين، معتبرةً القرار انتهاكا لمبادئ اقتصاد السوق.