الذي أكد في حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء أن الأمل الذي راود الجميع بعد الانفتاح العربي على دمشق بحلحلة موضوع النازحين وغيرها من القضايا لم يتحقق، بل ازداد الوضع الاقتصادي سوءً، وما لم يتم حل الوضع السياسي فإن الأزمة الاقتصادية العميقة والوضع الإنساني سيصبح أكثر تعقيداً وهو ما كان في صلب محادثاته مع الوزير المقداد.

وأشار بيدرسون إلى أنه جرى خلال لقائه مع الوزير السوري تناول العناصر الايجابية التي انبثقت عن مباحثات دمشق مع الجامعة العربية، معتبراً أنه من المهم للغاية أن يكون هناك إجماع على أن يكون قرار مجلس الأمن 2254 هو الأساس في الصيغة التي يعمل عليها، وأن يكون هناك اتفاق على العمل على المبادرة خطوة بخطوة والنهوض بالعمل باللجنة الدستورية، مضيفاً أنه طلب من الحكومة السورية الالتزام بكلتا المبادرتين، "عملية خطوة بخطوة" و"اللجنة الدستورية".

الدكتور أسامة دنورة عضو الوفد السوري السابق إلى مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف والتي جرى نقلها إلى عمان، رأى في حديثه لإذاعتنا أن دمشق تأخذ على المبعوث الأممي عدم إدانته للعقوبات الغربية أحادية الجانب والتي أقرت خارج سقف الأمم المتحدة التي يمثلها بيدرسون.

وأكد دنورة أنه فيما يتعلق باللجنة الدستورية وخطة مجموعة الاتصال الوزارية العربية، يجب أن يعطى كلّ شيء مقتضاه والعمل بما تقتضيه القرارات الدولية والتصريحات العربية لجهة أن الأولوية دائماً هي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية وعدم تدخل الأطراف الاقليمية والدولية في صياغة الحل، فالحلّ بحسب دنورة يجب أن يكون بقيادة وملكية سورية كاملتين.

المبعوث الدولي إلى سوريا أكد أنه سيسعى لبلورة حل من خلال لقاءاته التي سيجريها مع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما سيلتقي بوزراء عملية آستانا روسيا وتركيا وإيران، لتعزيز الاتفاقيات السابقة لأن الوضع خطير ويستدعي تحركات أكثر جدية وفق توصيف المبعوث الأممي.