ورشح عنها نحو ثمانية عشر بندًا، متعلقاً بملف النازحين السوريين، وتدفق المئات منهم يوميًا عبر المعابر غير الشرعية، على طول الحدود اللبنانية السورية...

فهل ستأخذ قررات الجلسة التي وصفت بالحاسمة طريقها نحو التنفيذ هذا المرة، يجيب لاذاعتنا وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ، مؤكدا أنّه إذا لم تأخذ قرارات مجلس الوزراء طريقها نحو التنفيذ هذه المرة فنحن أمام ورطة كبيرة، لافتاً إلى أنّ هذه القرارات تكون ولأوّل مرّة بهذه الحدّة والتفاصيل، لأنّ الجميع متفقٌ على أنّه ثمّة مشكل وجودي في البلد.

الوزير مكاري أشار إلى أنّه لطالما كان هناك إنقسامٌ سياسي بالنسبة لموضوع النازحين السوريين، حيث أنّ هناك فريقاً كان مشجعاً لوجودهم ولم يسعَ ابداً باتجاه إرساء أيّ حلول لتأمين عودتهم إلى بلادهم، غير أنّه رأى أنّه وبعد التواصل السعودي- السوري قرّر هذا الفريق أن يُقرّ بخطورة هذا الملف على البلد.

وحول تعدّيل الوفد الوزاري إلى سوريا يقول الوزير مكاري أنّه لم يعد هناك لجنة وزاريّة بل سيقتصر الأمر على وزير واحد إلى جانب وفدٍ تقني سيزور دمشق، مؤكداً أنّ ذلك سيكون أكثر فاعليّة بنظر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ويؤكد مكاري ان الدول المانحة والخارجية هي من يضغط لابقاء النازحين في لبنان، مشددا على أنّ الدولة اللبنانيّة تتحمّل مسؤوليّة جزء كبير من الأزمة السوريّة، مشيرا إلى أنّ هناك جزءاً أكبر من المسؤوليّة تتحمّله الدول المانحة والخارجيّة، على إعتبار أنّ هذه الدول تسعى لإبقاء النازحين السوريين في لبنان خوفاً من تدفّقهم إلى الدول الأوروبية، داعياً في هذا الإطار، الدولة اللبنانيّة لتكون أكثر جديّة بهذا الخصوص والعمل على تنفيذ قوانينها على النازحين السوريين، لأنّ ذلك أقلّ ما يمكن المطالبة به للحفاظ على مستقبل البلد.

ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقًا نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، يقيمون في نحو 3100 مخيم عشوائي منتشرٍ على الأراضي اللبنانية .