وبعد تعطل هذا المرفق بشكل شبه كامل عرض وزير العمل على مجلس الوزراء في جلسته اليوم الوضعية الحالية للضمان الاجتماعي بالوقائع الموجودة والاحتمالات المتوقعة بشكل شفاف وواضح دون تبني اي مقترح سوى الالتزام بما تقرره الحكومة مجتمعه.

 وعليه قرر مجلس الوزراء:

1 - اعتبار نصاب جلسات مجلس اداره الضمان بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الحاضرين.
2 - تكليف وزير العمل اتخاذ ما يلزم لذلك ومنها: تكليف لجنة فنية الى حين تعيين لجنه أصيلة.

وتبعا لما سبق، أصدر وزير العمل وتنفيذًا لطلب مجلس الوزراء قرارا قضى بتكليف ثلاثة مستخدمين من الصندوق لتسيير اعمال اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي وذلك الى حين تعيين لجنة فنية أصيلة لضمان قانونية جلسات مجلس الإدارة عبر وجوب حضور رئيسها او من ينوب عنه في الجلسات، والحصول على رأيها كي لا تكون القرارات عرضه للإبطال وتأمين رقابة الاعمال كما يقتضي قانون الضمان وانظمته وبديهيات المبادئ الإدارية العامة.