
أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ميليس آلم، أنّ بلاده لم توقّع أي اتفاقية بشأن نهر النيل، مُشدّداً على أنّ أديس أبابا "لن توقف جهودها التنموية بسبب اتفاقيات استعمارية أحادية الجانب"، على حد وصفه.
وقال آلم أنّ التعبئة الرابعة لسد النهضة، والتي تمّت الأحد، تأتي "وفقاً لسيادة إثيوبيا على أراضيها"، إضافةً إلى تمكين 65 مليون مواطن إثيوبي من الحصول على الكهرباء، معتبراً أنّ الانتهاء بنجاحٍ من التعبئة الرابعة هو "بمثابة هدية للإثيوبيين في عامهم الجديد".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنّ بلاده "تعرّضت لضغوطٍ هائلة بسبب سد النهضة"، ليؤكّد في تصريحاته أنّها "نجحت في التغلب على التحديات من خلال تمسكها الصارم بمبادئها والتزاماتها".
كذلك، أشار آلم في حديثه إلى أنّه "على الرغم من أنّ سد النهضة بُني في إثيوبيا وبأموال إثيوبية"، لكنّ فوائده تتجاوز إثيوبيا، وستضمن المنفعة المتبادلة لدول المنطقة ودول حوض النيل.
مِن جهتها، وصفت وزارة الخارجية المصرية خطوة إثيوبيا إتمام ملء السد، بالأحادية وغير المشروعة، مؤكّدةً في بيانٍ أصدرته، الأحد، أنّها ترى في الخطوة "استمراراً في انتهاك أديس أبابا إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، عام 2015، وهو الإعلان الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد الإثيوبي وتشغيله قبل الشروع في عملية الملء".