بحضور وزير المال يوسف خليل وعددٍ كبير من النواب والمعنيين، وذلك برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.

جلسة الافتتاح بدأت بكلمة لوزير التربية عباس الحلبي تحدث فيها عن مخاطر محدقة بالعام الدراسي الجديد لافتاً إلى أن فتح المدارس يحتاج إلى اعتمادات مالية، مؤكدا ان غياب الدعم الدولي المؤكد وفقدان او تأخير دفع الاموال من الخزينة يطرح تحديات كبرى حول اقلاع التعليم واستدامته، مشددا على انه "دون تأمين بدل انتاجية للاساتذة سنواجه مشكلة عدم دخول الاساتذة للصفوف" .

واشار الحلبي الى انه يتفهم موقف الاساتذة فكيف بهم ان يذهبوا الى مدارسهم وهم يتقاضون مرتب لا يغطي الحد الادنى الذي يمكنهم من ذلك، مشددا على ان دعم قطاعات التعليم يجب ان يكون اولوية للسلطات اللبنانية.

رئيس لجنة التربية حسن مراد ألقى كلمة راعي الحفل، فشدد على أن القطاع التربوي يمر بمنعطف حرج وأبرز المتضررين هم الأساتذة، لافتا الى ان ابرز المتضررين من الانهيار هم المعلمون الذي ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وكذلك الامر بالنسبة الى غالبية المعلمين في المدارس الخاصة.

وراى مراد انه رغم ارتفاع معدلات التضخم والدولرة غير الرسمية للاقتصاد لم تضع الموازنة العامة للعام 2023 اي خطط لتصحيح  رواتب معلمي المدارس الرسمية او تعزيز دور الجامعة اللبنانية او انقاذ قطاع التربية والتعليم .

النائب مراد وتضامنًا مع الأساتذة المتعاقدين المعتصمين خارج المجلس ترك ورشة العمل التربوية وتسلّم منهم لائحة بمطالبهم التي وصفها بالمحقّة.